دادگاه متهمان خیابان پاسداران عنقریب انجام می‌شود/ درخواست اعاده دادرسی درّی اصفهانی و مرتضوی در دست بررسی است
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۸۲۱۲۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین«محسنی اژه‌ای» معاون اول قوه قضاییه، در حاشیه دیدار با دادستان کل پاکستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره حکم ۸ تروریست داعشی توضیح دهید، گفت: حکم دادگاه بدوی صادر شده است؛ اما هنوز قطعی نشده که از گفتن آن معذورم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دادگاه متهمان خیابان پاسداران در چه مرحله‌ای است، افزود: عنقریب انجام می‌شود؛ چون پرونده‌هایی که به دادگاه رفته باید به متهمان یا وکلای آنها اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مطالبی که اخیرا درباره جرم درّی اصفهانی مطرح می‌شود، گفت: بنده نقل قول‌ها را درست نمی‌دانم؛ اگر منظور این است که موضوع جاسوسی مربوط به این فرد نیست، حتما غلط است و اگر منظور این است که فردی که اتهام جاسوسی به او وارد است، وزارت اطلاعات باید بگوید او جاسوس است یا نیست، این هم غلط است.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات می‌تواند بگوید بر اساس اسناد و مدارک ما، فلانی متهم به جاسوسی است یا نیست؛ اما نمی‌تواند بگوید که از نظر ما این فرد جاسوس است؛ چون زمانی می‌توان به فرد گفت جاسوس که این اتهام و جرم ثابت شده باشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این فرد را دادگاه محکوم و دادگاه تجدید نظر حکم را تأیید کرده است و با حضور وکیل هم به پرونده رسیدگی شده است. بنابر این، این فرد از نظر دادگاه جرمش ثابت شده و حکم قطعی است و مرجع اصلی برای تشخیص مجرم بودنِ افراد، قوه قضاییه است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: احکامی که در خصوص این اتهام صادر می‌شود بین ۵ تا ۱۰ سال است. قاضی می‌تواند بر اساس تشخیص خود و نوع و شرایطی که فرد مرتکب جرم شده است و اظهارات او، حکم حداقل یا حد وسط یا حداکثر را بدهد.
وی گفت: این فرد تقاضای اعاده دادرسی کرده است. البته الان حکم قطعی است و از نظر دادگاه به عنوان جاسوس شناخته شده است و اگر اعاده دادرسی پذیرفته شود، باید ببینیم چه مراحلی را طی می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درخواست اعاده دادرسی مرتضوی تأیید شده است، گفت: هر کسی که درخواست اعاده دادرسی کند، ثبت می شود؛ اما ثبت شدن درخواست به معنای این نیست که پذیرفته شده است و باید بررسی شود.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اعاده دادرسی و موارد پذیرفتن آن در قانون احصاء شده است و اگر این درخواست بر اساس بندهای مصرّح در قانون بود، اعاده دادرسی پذیرفته می شود. این فرد هم اعاده دادرسی را درخواست کرده؛ اما اینکه به کجا می رسد، باید ببینیم نظر دیوان عالی کشور چیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره مطالب مطرح شده ازسوی دادستان کل کشور درخصوص استعفای شهردار سابق و اینکه برخی افراد بیان این مطالب را دخالت در امور شوراها دانسته‌اند، آیا از باب حقوق عامه این کار دخالت در امور شهری محسوب می شود، تصریح کرد: بخشی از مطالب در این مورد درست منعکس نشده است. بنده نقل به مضمون عرض می کنم: آقای منتظری گفتند شهردار خودش اعلام کرده که نمی توانم؛ خب اگر این استعفا پذیرفته نشود و شهردار بعدی نیز منصوب نشود و مشکلات شهر زمین بماند و مسائلی به بار آید، آیا مدعی العموم نمی تواند وارد شود؟ اگر به این جهت باشد، دخالت نیست و بیان واقعیت است. در اینجا بیان شده اگر شهردار تعیین نشد و شهر با مشکل رو به رو شد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود که در این صورت این کار دخالت نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده اخلالگران ارزی به کجا رسید و چرا با وجود دستگیری این افراد بازار ارز همچنان متلاطم است، گفت: در نشست‌های قبلی عرض کردم مسئله با بگیر و ببند و صرفاً با اقدامات قضایی و انتظامی حل نمی شود و این تنها یک بخش قضیه است و مجموعه مسائلی وجود دارد که دولت و بانک مرکزی باید فعالیت‌هایی را در این زمینه انجام بدهند.
وی ادامه داد: البته اقدامات قوه قضاییه در مسئله ارز بی تأثیر نبوده؛ اما میزان تأثیر آن در سطح خودش است و مسلما با صِرف کار قضایی مسئله ارز حل نخواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت آقای بقایی چگونه است، گفت: این فرد در حال تحمل کیفر در زندان است و این فرد و هر زندانی دیگری هر وقت نیاز به اقدامات درمانی داشته باشند، اگر این امکان در داخل زندان فراهم باشد، انجام می شود و چنانچه نیاز به مراجعه به خارج از زندان باشد نیز پیگیری صورت می گیرد. از آخرین وضعیت وی اطلاع ندارم؛ اما اگر نیاز به اقداماتی داشته باشد که پزشک او را ببیند، این کار صورت خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جرم حقوق دیوان عالی کشور قانون قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۲۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده متهمان فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳ لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان برای توزیع در جایگاه‌های سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مظفری گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
جاده کندوان یک طرفه شد